جورجيتي يؤكد عدم توافر الشروط للسماح للسلطات الضريبية بالوصول إلى حسابات مصارف المواطنين
صرح وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي بأن الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الفنية للضرائب والذي يقضي بالسماح للسلطات الضريبية بالوصول إلى معلومات حول الأموال في الحسابات المصرفية، هو اقتراح قديم سيظل مجرد اقتراح. وأوضح جورجيتي خلال تصويت على إصلاح القضاء في مجلس النواب أنه لم يتلقَ هذا الاقتراح بعد، وعندما يصل سيقوم بدراسته بعناية، لكنه لا يعتقد بوجود الشروط اللازمة لتنفيذ مثل هذا الإجراء.
يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين آليات تحصيل الضرائب، حيث كانت اللجنة الفنية قد اقترحت منح مصلحة الضرائب حق الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية للمواطنين والشركات بهدف الكشف عن الأموال غير المصرح عنها.
مع ذلك، أثار الاقتراح جدلاً واسعاً حول حماية الخصوصية وحقوق الأفراد، حيث يرى البعض أنه قد يشكل انتهاكاً للسرية المصرفية ويؤثر على الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية.
حتى الآن، لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية بهذا الشأن، ويبدو أن موقف وزير الاقتصاد يعكس تحفظ الحكومة على المضي قدماً في هذا الاقتراح دون دراسة معمقة وشروط واضحة تضمن التوازن بين مكافحة التهرب الضريبي وحماية الحقوق الفردية.
جورجيتي يؤكد عدم توافر الشروط للسماح للسلطات الضريبية بالوصول إلى حسابات مصارف المواطنين
صرح وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي بأن الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الفنية للضرائب والذي يقضي بالسماح للسلطات الضريبية بالوصول إلى معلومات حول الأموال في الحسابات المصرفية، هو اقتراح قديم سيظل مجرد اقتراح. وأوضح جورجيتي خلال تصويت على إصلاح القضاء في مجلس النواب أنه لم يتلقَ هذا الاقتراح بعد، وعندما يصل سيقوم بدراسته بعناية، لكنه لا يعتقد بوجود الشروط اللازمة لتنفيذ مثل هذا الإجراء.
يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين آليات تحصيل الضرائب، حيث كانت اللجنة الفنية قد اقترحت منح مصلحة الضرائب حق الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية للمواطنين والشركات بهدف الكشف عن الأموال غير المصرح عنها.
مع ذلك، أثار الاقتراح جدلاً واسعاً حول حماية الخصوصية وحقوق الأفراد، حيث يرى البعض أنه قد يشكل انتهاكاً للسرية المصرفية ويؤثر على الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية.
حتى الآن، لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية بهذا الشأن، ويبدو أن موقف وزير الاقتصاد يعكس تحفظ الحكومة على المضي قدماً في هذا الاقتراح دون دراسة معمقة وشروط واضحة تضمن التوازن بين مكافحة التهرب الضريبي وحماية الحقوق الفردية.