أقر مجلس النواب الإيطالي مشروع قانون إصلاح القضاء بفصل المسارات المهنية بين القضاة والمدعين العامين، وذلك بأغلبية 243 صوتاً مقابل 109 أصوات معارضة في القراءة الثالثة. يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز استقلالية القضاء وتحسين كفاءة النظام القضائي من خلال فصل المسارات المهنية، مما يقلل من التأثيرات السياسية على تعيين وترقية القضاة.

يُعد هذا التصويت خطوة مهمة في مسار الإصلاح الدستوري الذي ينتظر الآن الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ (بالازو ماداما). لم يتم تحقيق أغلبية الثلثين التي كانت ستمنع إجراء استفتاء شعبي على الإصلاح، مما يعني إمكانية تنظيم استفتاء في حال تقديم طلب من قبل عدد كافٍ من المواطنين أو الأحزاب المعارضة.

تتضمن الإصلاحات أيضاً إجراءات لتعزيز الشفافية في تعيين القضاة وتحسين آليات الرقابة على الأداء القضائي، بهدف رفع ثقة المواطنين في النظام القضائي. كما تهدف إلى تقليل التدخلات السياسية في القضاء، وهو أمر طال انتظاره في إيطاليا التي تواجه تحديات في استقلالية القضاء.

بعد التصويت، شهدت الجلسة توتراً كبيراً حيث انتقدت النائبة عن الحزب الديمقراطي، كيارا براغا، تصفيق أعضاء الحكومة الحاضرين، مما أدى إلى احتجاجات وتصاعد التوتر بين النواب من مختلف الكتل، وكادت المشادات أن تتحول إلى اشتباكات جسدية، مما اضطر رئيس الجلسة إلى تعليقها مؤقتاً.