أكد نيكولا زاكيو، رئيس هيئة تنظيم النقل، أن رسوم الطرق السريعة ستتراجع اعتبارًا من يناير، حيث سيتم ربطها مباشرة بالاستثمارات المنفذة على الأرض. جاء ذلك خلال تقديمه التقرير السنوي في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن النظام التعريفي الجديد سيُعتمد نهائيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع توقع ظهور النتائج الحقيقية بين 2027 و2028.

تهدف الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي للامتيازات، وضمان استدامة الاستثمارات، وتقليل الأعباء على السائقين، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الطرق. كما تشمل تحسين دقة تقديرات حركة المرور وتحديد الاستثمارات والتكاليف المقبولة لتحديد التعريفات بشكل أدق.

من بين المستجدات، حق المستخدمين في استرداد رسوم المرور عند وجود أعمال صيانة أو حواجز على الطرق، بالإضافة إلى فرض شفافية أكبر في المعلومات المتعلقة بالسفر، مثل أوقات الرحلات، توزيع محطات الشحن الكهربائية، وأنواع خدمات التزود بالوقود.

رحب ماسيميليانو دونا، رئيس اتحاد المستهلكين الوطني، بهذه الخطوة، معربًا عن أمله في تعزيز هذه الإجراءات بناءً على ملاحظات المستهلكين. في المقابل، شدد كوداكونس على ضرورة ربط زيادة الرسوم بتحسين جودة الخدمات، وضرورة تقديم تعويضات مباشرة وفعالة للسائقين المتضررين من الأعمال المستمرة على الطرق.